التزام سعودي بالحفاظ على التنوع البيولوجي في البحر المتوسط

أكدت السعودية التزامها بحماية مصائد الأسماك المستدامة وسبل عيش الصيادين، وقيامها بعمل أطر تنظيمية وخطط إدارة لقطاع مصائد الأسماك لديها، والاستثمار في مشاريع تربية الأحياء المائية.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة في مؤتمر (MedFish4Ever) رفيع المستوى الذي أُقيم في مالطا يومي 3 و4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وألقاها نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي.

وقال المهندس المشيطي: «إن إيمان المملكة بأهمية رسالة إعلان مالطا وأهمية تطوير تربية الأحياء المائية جزء لا يتجزأ من (رؤية السعودية 2030)، مشيراً إلى أن قرار المملكة الانضمام إلى الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط في 2021م جاء بهدف إقامة علاقات تعاون مع المنظمات المتخصصة وأصحاب المصلحة التي تعمل على القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية».

وأشار إلى أن الاستغلال غير المستدام للأرصدة السمكية لا يهدد سبل عيش الصيادين والمجتمعات الساحلية فحسب، بل يقوّض التوازن الدقيق للنظم الإيكولوجية البحرية. كما أشار إلى أهمية التنوع البيولوجي وحماية البيئات المعرَّضة للخطر، ومكافحة الصيد الجائر، وتبني أفضل الممارسات ودعم المبادرات التي تدعم تحفيز ممارسات الصيد المسؤولة.

ولفت النظر إلى أنه في عام 2022م، بلغ الإنتاج الوطني للاستزراع المائي نحو 120 ألف طن، وأن المملكة تهدف إلى رفع الإنتاج إلى نحو (نصف مليون طن) من الأغذية المائية من خلال تربية الأحياء المائية في السنوات القادمة.

ونوه المشيطي بأهمية التعاون الدولي، وأنه من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتنسيق السياسات، يمكن التغلب على الحواجز والعمل على تحقيق هدف مشترك يتمثل في الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك.

وأبان أن المملكة نفّذت مبادرات مختلفة لحماية مصائد الأسماك وتعزيز ممارسات الصيد المستدامة، كما أنها تتحمل مسؤولية تنسيق الجهود من أجل الإدارة الفعالة لمواردها الطبيعية، في البحر الأحمر كونها تمتلك أكبر مساحة ساحلية بين دول البحر الأحمر، مؤكداً أن التحديات التي نواجهها في تحقيق أهداف إعلان مالطا كبيرة، لكنها ليست مستعصية على الحل، من خلال تسخير البحث والابتكار والعلم والسياسة والصناعة والتعاون الدولي.

المصدر: الشرق الأوسط.

مريم شما – الموقع360.